المصارف والبنوك الغربية جرائم ضد الانسانية

يمنات  

عندما كان الغرب يتحدث عن ضرورة تجفيف ينابيع الارهاب (وهو الذي انشاها برعاية نفطية) كانت بلاده تحتضن بحيرات الاستبداد حيث استقبلت المصارف والبنوك والكثير من المؤسسات المالية الاموال المسروقة من طرف انظمة الاستبداد التي اتت على كل الخيرات والثروات الوطنية فتم تحويلها وتكديسها ليستفيد منها الاقتصاد الغربى.

اننا امام اقصى انواع الارهاب كجريمة منظمه ضد مصير الشعوب تحميها المؤسساتية النقدية والمالية للغرب وتتستر على تدمير مقدرات الشعوب والعمل على تفقيرها الى درجه الاجتثاث للإنسان ودفعه نحو الاغتراب والهجرة في نوع من الهجوم المزدوج بالقضاء على الموارد الطبيعيه والاقتصادية الى جانب هدر الموارد البشرية بتجويعها وإقصائها وتهميشها في حياه ما دون البشر او دفعها الى التهجير القسري كأيدي عاملة بخسة لرفع وتنميه الاقتصاد الغربى .

ان تعطيل تاريخ الشعوب والمس بحيويتها وحياتها كممارسه سياسيه للاستبداد المتحالف مع الغرب يعتبر جريمة قانونيةه وإنسانيه كما تنص عليه المواثيق الدوليه وعلى رأسها ماده حق الحياة التى انهكت ببشاعة اثناء النهب الاستعمارى كتراكم رأسمالي لخيرات  الشعوب وتواصلت عمليه النهب خلال انظمة الاستبداد التى فضحتها ثورات الشعوب حيث تبين للجميع حجم الاموال المسروقة بما شكل بحيرات مادية منعشة ومطورة للغرب وقاتلة ومنتجة لكل اشكال التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلدان المستبد العربي الذي دمر وطنه بأنانيه بشعه لم يعرف التاريخ البشري مثلها.

وحكم بالفناء فى ظلمات الجهل والقهر والتفقير والبيع في المزاد العلنى لموارده البشرية الى درجة جعل من بنى جلده جرذان وجراثيم ومندسين لتسهل تصفيتهم بعد اسطرتهم ونزع الصفة الإنسانية عنهم، ليحل دمهم بضمير مرتاح للمستبد الهمجي.

ازاء هذه الفضيحة اللاأخلاقية في حق الإنسانية يتضح الوجه الدموي والارهابي للغرب الذي بنى وجوده كتراكم رأسمالي استعماري متقدم ومتطور على حساب مصير الشعوب المتخلفة حيث قتل الملايين ونهب الكثير من الثروات، متخفياً وراء المؤسسات والشرعية الدولية لحماية نفوذه ومصالحه في نوع من غسيل للأموال تحميها مصارفه وبنوكه.

كما يتخفى ايضاً وراء القيم الإنسانية الكونية كالحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وفتح المجال لانتعاش كل القوى الاستبدادية والظلامية الأصولية كدمى لسياساته الإمبريالية كسيطرة وهيمنة على واقع الشعوب وحق تقرير مصيرها وصنع مستقبلها.

ان اوطاننا غنيه بما يكفي من الخيرات المادية والبشرية ولا تحتاج الى مساعدات أمريكية ولا أوربية بل الى ضرورة استرجاع الاموال المسروقة والمنهوبة وتقديم الاعتذار للشعوب كحد ادنى .

إننا نحتاج  الى دوله القانون والمحاسبة والمساءلة في اطار مؤسسات ديمقراطية تنهض على السيادة للشعب والقانون وهما الضامنان لحمايه المواطن ومقدراته وتحصين مناعته الداخليه في  وجه قوى النهب والتخلف الداخلى والخارجي التى تستهدف في وقت واحد حريه وكرامه المواطن والوطن.